تخزين الذهب الفعليّ في الخارج
إذا قررتم تخزين الذهب الخاصّ بكم في أي مكان آخر غير منازلكم، فإن استخدام شركة تخزين وحفظ تابعة لجهة خارجية ليست مصرفًا ولا جهة حكوميّة، هو الحلّ الآمن الوحيد لحماية الأصول.
من الواضح أنّ الطلب على الذهب الفعلي يتزايد منذ آب/أغسطس من العام 2018، بسبب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات بالإضافة إلى المصارف المركزية. السبب الرئيسي لزيادة الطلب على الذهب الفعليّ هو عدم اليقين المتزايد بمستقبلنا المالي العالمي، والذي يبدو وكأنه يمرّ في مرحلة جِماح تتجلّى في أسعار الفائدة السلبية والحروب التجارية وفقّاعات سوق الأوراق المالية وما يلامس نصف ديون الشركات الأميركيّة تقريبًا.
يرغب مستثمرو الذهب في الحفاظ على جزء على الأقلّ من ثرواتهم بمواجهة عدد كبير من المخاطر. تتجسّد المخاطر الأساسيّة في الوقت الراهن في البنوك المتعثرة، والمخاطر التي يطرحها القطاع المصرفي بشكل عام، والأسواق المالية المتدهورة، والمخاطر الإقليمية والمخاطر القِطرية.
أين نخزّن الذهب الفعلي؟
حتمًا ليس امتلاك كمية كبيرة من الذهب في المنزل أو في الفناء الخلفي خيارًا، إذ لا توجد حماية ضد السرقة ولن توافق أيّ شركة تأمين على تأمين الذهب المخزَّن في المنزل، في حال عدم وجود درجة أمن عالية لتخزين مناسب.
يُعدّ تخزين الذهب الفعلي في صناديق ودائع الأمن المقدَّمة من المصارف خيارًا شائعًا. قد يكون هذا الخيار مناسبًا لكميات صغيرة. أمّا الكميات الكبيرة من الذهب، أو حتى من الفضة بالنسبة إلى من يفضل اقتناء الفضة، فلا تنسجم مع صناديق الودائع. وهنا تطرح مشكلة أخرى نفسها ألا وهي أنّ الودائع الثمينة المخزّنة في صناديق ودائع الضمان الخاصة بالمصارف في معظم البلدان لها ملكية مبدئية للبنك في حال إفلاس أحد المصارف، إلّا إذا تمكّن مستأجر صندوق الإيداع من إثبات مستندات ملكيته القانونية.
في أوروبا، تلتزم المصارف قانونًا بالإبلاغ عن محتوى صناديق الودائع إلى السلطات المالية، بدءًا من كانون الثاني/يناير 2020.
خيار آخر شائع هو شراء الذهب من المصارف وتخزينه مع المصارف أيضًا. ومع ذلك، ليس هذا الخيار جيدًا لحاملي الذهب الذين يرغبون في حماية ثرواتهم من المخاطر الناشئة عن تخلّف المصارف والقطاعات المصرفية. تتمثل الخلفية في أنّ الذهب الفعلي الذي يتم شراؤه من المصارف وتخزينه يبقى عادةً في ميزانيات المصارف. علمًا أنّ التخزين “المخصّص” للعميل لا يعني بالضرورة أنّ الملكية القانونية للذهب قد تحوّلت من ملكية البنك إلى ملكية العميل. ثمّة الكثير من الروايات التي يمكن سردها بخصوص “التخزين المخصّص” المقدَّم من المصارف.
علاوةً على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المصارف ملزمة بتقديم معلومات حول حسابات العملاء والممتلكات إلى السلطات المالية في بلدانهم. بعد ذلك، تتبادل السلطات المالية في بلد كلّ عميل هذه المعلومات مع السلطات المالية للحساب أو بلد حامل الذهب. لذا، إذا كانت الخصوصية عاملًا مهمًّا للعميل، قد تكون شركات التخزين والحفظ الخاصة خيارًا أفضل بكثير.
شركات التخزين والحفظ الخاصّة
يفضّل المستثمر الحذِر أن يخزّن الذهب أو الفضة مع شركات تخزين وحفظ خاصّة لا تعدُّ مصارف وليست مملوكة من قبل المصارف أو أيّ مؤسسات حكومية على غرار خزانات بورصة المعادن الثمينة في اسطنبول المملوكة من قِبل الحكومة.
غالبًا ما يختار المستثمرون شركات تخزين وحفظ خاصّة موجودة في بلدان أخرى خارج بلد الإقامة، وذلك لحماية ذهبهم من المخاطر الإقليمية والمخاطر التي تهدّد بلدانهم. لسوء الحظ، المزيد والمزيد من بلدان العالم باتت غير آمنة بعد اليوم، إذ تعاني من النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية والأعمال الإرهابية وما إلى ذلك.
يتمثّل الخطر المتأتّي من دولة أخرى في احتمال المصادرة من قبل السلطات المحلية أو الحكومات. تنصّ قوانين غالبية الدول على حقّ الحكومة في مصادرة المحفوظات الثمينة في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطالبات غير العادلة أو غير المدعومة ومطالب الادّعاء التي تتحول في النهاية إلى عدم شرعية قد تشكل خطرًا على تخزين الذهب في بلد العميل.
عند اتخاذ قرار بشأن شركة التخزين والحفظ المناسبة لتخزين الذهب عالي الأمان، على العملاء التدقيق في التفاصيل الآتية:
- الولاية/السّلطة القضائية (للبلد) حيث مرافق تخزين الذهب موجودة (انظر العنوان التالي)؛
- درجة الأمان في مرافق التخزين عالية الأمان؛
- أنظمة المراقبة؛
- نوع التخزين (منفصل ومخصّص باسم العميل، أو التخزين الجماعيّ)؛
- إمكان الوصول إلى مراقبة الأصول الخاصة (يجب أن يكون 24/7 مع تأثير فوري)؛
- التغطية التأمينية (تغطية الأصول وتغطية الحوادث)؛
- المستندات المقدَّمة (الفواتير، تقارير النقل، تقارير المخزون، تقارير الخروج)؛
- سرعة الخدمات ومهنيتها؛
- التعامل الشّخصي مع العملاء من قبل الإدارة العليا، عند الاقتضاء؛
- مختبر للفحص؛
- إمكان التسليم المادي إلى موقع المالك؛
- إمكان زيارة مرافق التخزين والحفظ لتفحُّصها قبل اتخاذ القرار.
الولاية/السّلطة المناسبة لتخزين الذهب
عندما يرغب مستثمر خاص أو مؤسَّسي في تخزين الذهب أو الفضة لدى شركة تخزين وحفظ خاصة خارج بلده، يكون اختيار الولاية/السّلطة ذا أهمية قصوى. والولاية/السّلطة الصحيحة تعني الولاية/السّلطة الآمنة في مختلف الجوانب.
تُعدُّ دول ومناطق مثل سويسرا، وليختنشتاين، ودبي، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، وكندا، أو بنما وجزر كايمان دولًا ومناطق معروفة بتوفيرها مرافق أمنية مشددة لتخزين الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى.
- البيئة القانونية بشكل عام؛
- القوانين والبيئة المتعلقة بحماية الأصول والخصوصية؛
- هل تحتضن البلاد قوانين للطوارئ (تُمكّن الحكومة من مصادرة الأصول الثمينة في حالة الطوارئ الوطنية)؟
- معدلات الجريمة في البلد؛
- الاستقرار السياسي؛
- الاستقرار الاقتصادي؛
- النظام الضريبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مع درس احتمال فرض ضرائب في المستقبل؛
- المعاهدات الضريبية؛
- مراقبة الصرف؛
- سهولة الخدمات المصرفية؛
- قابلية الوصول (هل يمكن السفر إلى شركة التخزين والحفظ بسهولة؟)
لغرض الشفافية والحقيقة، يتعين علينا أن نقول إننا كتبنا هذا المقال الاستشاري الصغير بثقة مبرّرة في النفس، إذ إنّ ليختنشتاين تُعدّ إلى حدّ بعيد أفضل ولاية تنطبق عليها المعايير المذكورة أعلاه.
تتساءلون عن السبب؟ اتصلوا بنا من خلال النموذج أدناه وسنكون سعداء لتقديم شرح تفصيليّ لكم.
