معيار الشريعة الخاص بالذهب يشجّع المستثمرين المسلمين على الاستثمار في الذهب

غالبًا ما كان الأشخاص الأثرياء في الإسلام يتجنبون الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من أجل حماية محفظة استثماراتهم من المخاطر (وليس بغرض المضاربة)، لأنها لم تكن موجودة كأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية حتى وقت قريب. منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، فتح المعيار رقم 57 الخاص بالذهب والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأبواب أمام فئة أصول جديدة واسعة وآمنة بالكامل؛ الاستثمار في الذهب والفضة الفعليَّين للإرشاد وتبديد التردّد في الاستثمار في الذهب والفضة كوسيلة لتنويع محفظة الأوراق المالية والتحوُّط ضد بعض المخاطر على غرار المخاطر المصرفية والسياسية والاقتصادية والائتمانيّة ومخاطر الطرف المقابل

وما زال حتى يومنا، دورًا محوريًّا كوسيلة للدفع وحماية الثروة وتسهيل التجارة. ومع ذلك، فقد تم تقييد استخدامه نظرًا إلى طبيعته المتصلة بالرّبا، وهو ما وضعه في فئة خاصة تُعدُّ مهمة جدًّا للحياة بحيث لا يمكن تخزينها (غيرها من الفضة والتمر والقمح والملح والشعير). في ما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية، يجب بيع هذه المواد بالوزن والقياس ولا يمكن تداولها لأغراض مستقبليّة ربحية أو للمضاربة.

بناء عليه، تمّ نهي المستثمرين المسلمين عن الاستثمار في الذهب في شكل سبائك وحتى أسهم التعدين.

منذ بدء تطبيق المعيار الشرعي رقم 57 بشأن الذهب والذي أطلقته بالشراكة هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية AAOFI والمجلس العالمي للذهب (WGC) “يمكن للمستهلكين والمستثمرين المسلمين الآن الاستفادة من التعامل مع الذهب، بما في ذلك خصائص تنويع محفظته، مكانته كملاذ آمن، ودوره كحافظ طويل الأجل للثروة”، تقول السيدة ديمبستر من مجلس الذهب العالمي.

يتمثل أحد العناصر الأساسية للتوافق مع معايير الشريعة الإسلامية في أن أي استثمار يجب أن يكون مدعومًا بالذهب الفعلي.

في خلال العام 2018، شهد قطاع الذهب تحوّلًا قويًّا في الإقبال من الغرب إلى الشرق، مدفوعًا جزئيًّا بالطلب المتزايد من المستثمرين المسلمين سواء من الأفراد أم المؤسسات. سجل الطلب على سبائك الذهب والعملات المعدنية في الشرق الأوسط أعلى مستوى له منذ خمس سنوات في العام 2018، حيث وصل إلى 255.3 وهو ما يشير إلى زيادة قدرها 6% في العام 2017. وبناءً على أساس السوق الموحدة، كانت الدول المتصدّرة: إيران بقيمة 91،2 مليون طن متري (+41%)، مصر بـ 27،2 مليون طن متري (+11%) والكويت بـ 17 مليون طن متري (+3%).

في تركيا، حيث يهتم المستثمرون بالشريعة المرتبطة بالذهب أيضًا، أقدم المصرف المركزي على زيادة ودائعه من الذهب بشكل كبير وتزايد طلب المستثمرين على الذهب. في العام 2018، ارتفعت مشتريات تركيا السنوية من الذهب إلى 74.1. أطلقت الجمهورية التركية الصكوك السيادية المدعومة بالذهب في العام 2017، ما يدلّ على ريادتها في ابتكار الصكوك وطموحها الوطني لتكون مركزًا رئيسيًّا للتمويل الإسلامي في المنطقة. حرّك هذا التطوّر 2.200 طن متري من الذهب المنزلي (أي الذهب المملوك ملكية خاصة والمخبأ في المنزل) لدخول الاقتصاد، وهو ما يسمح لمستثمري التجزئة بالاستثمار في الذهب.

من الواضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا ستؤدي دورًا حيويًّا في بلورة الطلب المستقبلي على الذهب، ليس فقط من حيث الحدّ من المخاطر الإجمالية لمحفظة الاستثمار الخاصة بالمصرف، بل أيضًا قد تساعد في المصارف الإسلامية لتلبية المتطلبات التنظيمية لاتفاقية بازل 3. تتطلب اتفاقية بازل 3 من المصرف أن يحتفظ بقدر أكبر من الأصول السائلة عالية الجودة ليحتمي من الضغوط المالية. معظم المصارف تفضل استخدام السندات، ولكن بما أن السندات لا تتوافق مع متطلبات الشريعة، يمكن لاستخدام الذهب أن يكون البديل المناسب. في طبيعة الحال، سيكون لهذا النمو تأثير إيجابيّ على سعر الذهب في المستقبل القريب. وسيسهل معيار الشريعة بشأن الذهب تكريس مجموعة أوسع من منتجات الادخار والتحوُّط والتنويع. وسيثير هذا الأمر اهتمام العقلية المتبدلة في ما يتعلق بتقنيات الاستثمار في جيل الألفية، في الشرق الأوسط، الذي يسيطر فعليًّا على 10٪ من ثروة العالم وهي نسبة من المرجّح أن ترتفع إلى 17٪ في حلول العام 2020.

إيجابيّات الاستثمار في الذهب للتحوّط من المخاطر

إيجابيّات الاستثمار في الذهب للتحوّط من المخاطر

عمليًّا، لا يُظهر الذهب أي ارتباط بفئات الأصول الإسلامية الرئيسية مثل مؤشرات الأسهم الإسلامية الرئيسية والصكوك وصناديق الاستثمار العقاري، وبالتالي هو أداة تنويع قوية. نظرًا إلى أنها أقلّ تقلبًا، فهي أيضًا فئة أصول آمنة مجرّدة من مخاطر الائتمان أو المسؤولية تجاه الآخر. نجح الذهب في تحقيق عائدات أقوى بنسبة 8٪ على مدار الأعوام الثمانية الماضية مقارنة بفئات الأصول الأخرى المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ما أدى إلى تقويض قوته كمصدر للتنويع في محفظة المستثمر. بالنسبة إلى المستثمرين المسلمين، أصبح الذهب أداة جديدة قوية لحماية المحافظ الاستثمارية الإسلامية حيث لا يمكن للمستثمرين المسلمين استخدام أدوات إدارة المخاطر الثانوية. يوفر الذهب فئة أصول آمنة وإمكان الوصول إلى فئات الأصول القابلة للاستثمار غير السائلة والمحدودة والمتاحة للمستثمرين المسلمين لأنها واحدة من أكبر فئات الأصول السائلة. في الواقع، إنها أكبر 24 مرة من الحجم الحالي للصكوك الصادرة. يُعدُّ الذهب أكثر أمانًا من العديد من الصكوك السيادية التي تبلغ قيمتها 7.0 تريليونات دولار أميركي.

بعض أحكام الشريعة المهمّة على الذهب من حيث الملكية البنّاءة والحيازة الفعليّة

“الذهب للذهب والفضّة للفضّة والقمح للقمح والشعير للشعير والتمور للتمور؛ المثل بالمثل، بكميات متساوية، جنبًا إلى جنب. ومتى اختلفت هذه الأنواع، يمكن بيعها كما تشاء طالما تمّ السداد من يد إلى يد”. ~ رواية عبادة بن الصامت.

ما سبق يضع إطارًا لـ “الحديث” في التعامل مع الذهب ويكرّس مبدأين رئيسيين، هما:

• النوع نفسه: كمية متساوية وتسليم فوري
• نوع مختلف: تسليم فوري

لا تتحقق الحيازة البنّاءة إلا عندما يكون هناك دليل مثبت على الملكية من خلال الاحتفاظ بشهادة بالأرقام التسلسلية، على سبيل المثال. يجب أن يكون الذهب قابلاً للتحديد بوضوح ومخصّصًا ويمكن تمييزه عن سواه، أي أن يتم تخزينه وتمييزه بشكل مثالي. التخزين غير المخصص غير مسموح به. يجب أن تُمنح الحيازة الفعليّة للذهب إلى المشتري وتمكّنه من التخلص منها بحسب رغبته.
المرجع: المعيار الأصلي للشريعة رقم 57 على الذهب
في اللغات الإنجليزية والعربية والتركية.

لماذا LIEMETA ME LTD؟

معيار الشريعة الخاص بالذهب يشجّع المستثمرين المسلمين على الاستثمار في الذهب

غالبًا ما كان الأشخاص الأثرياء في الإسلام يتجنبون الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة الأخرى من أجل حماية محفظة استثماراتهم من المخاطر (وليس بغرض المضاربة)، لأنها لم تكن موجودة كأصل متوافق مع الشريعة الإسلامية حتى وقت قريب. منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، فتح المعيار رقم 57 الخاص بالذهب والصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأبواب أمام فئة أصول جديدة واسعة وآمنة بالكامل؛ الاستثمار في الذهب والفضة الفعليَّين للإرشاد وتبديد التردّد في الاستثمار في الذهب والفضة كوسيلة لتنويع محفظة الأوراق المالية والتحوُّط ضد بعض المخاطر على غرار المخاطر المصرفية والسياسية والاقتصادية والائتمانيّة ومخاطر الطرف المقابل

توفر Liemeta ME Ltd، نيقوسيا، قبرص، التخزين الفعلي للمعادن الثمينة في موقعها الرئيسي في ليختنشتاين بالإضافة إلى الخدمات التجارية للمعادن الثمينة، خصوصًا الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم.

يتم تخزين معادنكم الثمينة بأمان تام بشكل “منفصل ومخصّص”. علمًا أننا من المخازن الفعليّة القليلة للمعادن الثمينة التي توفر تأمينًا بتغطية شاملة بما في ذلك الاختلاس.

إن أصولك المخزنة مملوكة قانونًا بالكامل من قبلك، وأصول العميل ليست طبعًا جزءًا من ميزانيات شركاتنا.

نحن شركة مملوكة ملكية خاصة ومستقلة وغير مصرفية، ما يعني أن خدماتنا لا تدخل في نطاق “معيار الإبلاغ الموحد” CSR ولا “معيار التبادل التلقائي للمعلومات” AEOI.

نحرص في شركتنا على سريّة تامة 100%، ووصول 24/7 إلى أصولكم المخزّنة في وحدتنا المتطورة وفي مبنى عالي الأمان.

تفخر LIEMETA باختيارها من قبل الأفراد من ذوي الدخل المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كحافظ أمين موثوق فيه في ليختنشتاين.

نرحّب بأي اتصال بنا من خلال معلومات التواصل أدناه.