التيسير الكمّي، فقّاعات الأسهم الماليّة، فيروس كورونا والذهب

انخفض سعر الذهب بالدولار الأميركي بين 6 و19 آذار/مارس من هذا العام، نتيجة المبيعات الضخمة لعقود الذهب، خصوصًا في “كومكس”. كان حاملو عقود الذهب (العقود الآجلة والخيارات و ETCs وما إلى ذلك) يبيعون عقودهم بشكل كبير، في محاولة تفضيلية لتحويل عقود الذهب إلى نقد، حيث إن سوق الذهب هي واحدة من أكثر الأسواق سيولة على مستوى العالم. تسبب فيروس كورونا في إثارة غضب المستثمرين، وبالتالي زرع حالة من الذعر. ومع ذلك، إذا تمت مقارنة الذهب بأسواق الأسهم على المديَين المتوسط ​​والطويل، نستنتج أنّ الذهب لا يزال ملاذًا آمنًا، وسيبقى كذلك.

نظرة سريعة على الجدول أعلاه تظهر تطوّر أسعار الذهب والفضة، مقارنةً بالنفط ومؤشرات الأسهم العادية المختارة.

الأشخاص الذين يثقون في الذهب كملاذ آمن يشترون الذهب الفعلي ويحافظون عليه على المدى الطويل. أمّا الأشخاص الذين يراهنون على حركة سعرية قصيرة أو متوسطة الأجل (إما صعودًا أو هبوطًا) فيستثمرون في عقود الذهب، بما في ذلك ما يسمى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب. إنّ تفضيل الذهب الفعلي للحفاظ على الثروة واضح؛ فقط الذهب الفعليّ له قيمة متأصّلة ويبقى في منأى عن التعرّض لمخاطر قد تنتج من أيّ مسؤولية مضادة، كونها مسؤولية جهات الإصدار.

في حين أنّ كلّ مؤشرات الأسهم قد تسببت في خسائر فادحة خلال الأشهر الثلاثة والستّة والاثني عشر الماضية، معظمها بأرقام مزدوجة تصل إلى -25٪ ، وحده الذهب منح أصحابه مكاسب كبيرة، مما يثبت جودته كملاذ آمن.

أعلن مجلس الذهب العالمي للتوّ أن المصارف المركزية تحتفظ حاليًا بحوالى 34.000 طن من الذهب كاحتياطيات، أي ما يعادل 17٪ من كلّ الذهب الموجود فوق الأرض على مستوى العالم.

في وقتٍ تُعدّ السلامة والسيولة أمرًا بالغ الأهمية لمديري الاحتياطي، قال مجلس الذهب العالمي كذلك، إنّ العوائد مهمة أيضًا: حقّق الذهب متوسط ​​عائد سنويّ يبلغ حوالى 10 ٪ بالدولار الأميركي منذ العام 1971.

قد تبني المصارف المركزية استراتيجيتها الاستثمارية على عوامل عدّة، ولكنّ الأسباب الرئيسية لشراء الذهب في الآونة الأخيرة هي: المخاطر الاقتصادية والسياسية المتزايدة، ومعدلات الفائدة المنخفضة والسلبية، وإعادة توازن المخصّصات.

لم تنجح الفضة في جعل حامليها سعداء خلال الأشهر الـ12 الماضية. لكنّ المستثمرين الطموحين ذوي الرؤية المستقبليّة، ينظرون إلى هذا الأمر على أنه مكسب جدّي، حيث تبدو الفضة بأقلّ من قيمتها الحقيقية.

إلى أين يتّجه سعر الذهب؟

رفع البنك الاستثماري الأميركي “بي رايلي أف بي آر” توقعاته لأسعار الذهب للربع الثالث والربع الرابع 2020 إلى 2.500 دولار للأونصة.

وذكر بيان “بي رايلي أف بي آر” أنّ “بغضّ النظر عن المدة التي ستستمر فيها ظروف الركود وإلى أي مدى قد تتراجع أسواق الأسهم العامة، فإن سياسات التحفيز النقدي والمالي المتطرفة التي يتم سنُّها على المستوى العالمي ستكون لها تداعيات”. ويضيف: “من المحتمل أن تكون هذه الانعكاسات موازية 2009-2011، وستدفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة”.

تخلق أسواق الأسهم فقاعات على مدى السنوات الماضية. لا يستثمر المستثمرون في الأسهم بناءً على القيمة الحقيقية للشركات ومنظور السوق بل بناءً على تكهّنات المستثمرين الآخرين. وإلا كيف يمكن تفسير أسعار أسهم شركات مثل تسلا، وأبل، وويوورك وغيرها؟ يبني مستثمرو الأسهم الزخم الاستثماري لبعضهم لا بل يقودهم هذا الزخم، حيث يفقدون أي علاقة لاستثماراتهم بواقع الشركات التي يتداولون فيها الأسهم.

التيسير الكمّي أو الإنشاء المصطنع للأموال من خلال مديونية الديون وإعادة المديونية، لم يعودا يوحيان بأي ثقة في أسواق المال بعد الآن. تصل المديونية العالمية للشركات والمديونية العامة إلى 250٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ما يقارب 50 ٪ من ديون الشركات الأميركية على بعد خطوة واحدة من المخاطر المرتفعة.

فيروس كورونا والذهب

يعود سبب الهبوط الأخير في سعر الذهب بنحو 13٪ إلى “تهيُّج” السوق كما هو مذكور في بداية هذا المقال. كان المخزون بنسبة 13٪ متوسطًا مقارنة بمؤشرات الأسهم. منذ 20 آذار/مارس، تعافى سعر الذهب، ووصل إلى 1.632 دولار أميركي الآن (26 آذار/مارس 2020، في توقيت غرينتش 3:22 مساءً)، ليعود بذلك إلى مستوى السعر مدعومًا بالإجراءات الأساسية.

وبصرف النظر عن ذلك، يبدو أنه سيكون هناك تأثير آخر قد يدفع سعر الذهب إلى الأعلى.

من المتوقع أن تخسر إيطاليا 12٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في 2020 وإسبانيا 11٪ وألمانيا 8٪، على سبيل المثال لا الحصر. يتوقع الاقتصاديون في الولايات المتحدة انخفاض الإنتاج في العام 2020 بنسبة تصل إلى 24٪.

سيتم احتواء جائحة فيروس كورونا في غضون بضعة أشهر على ما يبدو. نأمل ذلك!

مع ذلك، فإنّ الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء لن يتمّ إصلاحه أو تعويضه في غضون بضعة أشهر. وستكون الخسارة المتوقعة في الرواتب التي تبلغ 3،4 تريليونات دولار أميركي وحدها عقبة خطيرة أمام زيادة الاستهلاك مرة أخرى بمجرد انتهاء الجائحة وفتح المتاجر مرة أخرى.

ستحاول المصارف المركزية محاربة نقص الاستهلاك بمزيد من التيسير الكمّي، وهو ما سيؤدي إلى تآكل الثقة في الأنظمة النقدية ومديريها أكثر فأكثر.

لهذا السبب رفع بنك الاستثمار الأميركي “بي رايلي أف بي آر” توقعاته لأسعار الذهب للربع الثالث والربع الرابع 2020 إلى 2.500 دولار أميركي للأونصة.

كنتيجة للوضعيّة المذكورة أعلاه، لا يتوقع الخبراء انخفاض الطلب على الذهب الفعليّ خلال هذا العام، على الأقل.

نحن لا نقدّم المشورة الاستثمارية:

ننشر هذه المعلومات  فقط لتقديم معلومات عامّة ولأغراضٍ تعليمية. هذه المعلومات ليست عرضًا للشراء أو البيع ولا طلبًا للشراء أو البيع، ولا  ينبغي أن تُفسّر على هذا النحو.

هل أنت مهتم بشراء وتخزين الذهب؟
يرجى الاتصال بنا من خلال النموذج أدناه وسنكون سعداء بالردّ عليك.

الذهب: نظرة استشرافيّة للعام 2020 وأثر الاحتياطيات

شهد الذهب ارتفاعًا في الأشهر الأخيرة، ويبدو أنّ العام 2020 قد يكون عامًا إيجابيًّا لحركة سعر المعدن الأصفر. يُنظَر إلى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران كمحرّك مهمّ لأسعار الذهب، حيث يُظهر المعدن تحوُّطًا ضد المخاطر الجيوسياسية. في حين أنّ ذلك يدعم بلا شكّ أسعار الذهب، إلّا أنّ ثمّة عاملًا آخر قد يكون أكثر أهمية لسعر الذهب على المديَين المتوسط ​​والطويل.

أصبحت أسعار الفائدة السلبيّة أكثر شيوعًا، واعتمادًا على كيفية قياسها، يتم تداول حوالى 90٪ من السندات الحكومية في العالم المتقدّم بمعدلات فائدة حقيقية سلبية. وتكمن الحقيقة البسيطة في أنّ العملة الورقية لم تعد تقدّم الكثير كعوائد لأولئك الذين يحتفظون بها، لا سيّما للمؤسّسات التي يتعيّن عليها التفكير في مخاطر الطرف المقابل عند شراء الأصول.

كانت المصارف المركزية العالمية من المشترين الرئيسيين للذهب في خلال الأشهر الـ 18 الماضية واشترت المزيد من الذهب أكثر من أيّ فترة منذ “أسفل براون” الذي حدث في العام 2000. بالإضافة إلى بيئة أسعار الفائدة المنخفضة المائلة إلى السلبية، يبدو أنّ توسّع الصين في أوراسيا يدفع الذهب مرّة أخرى إلى وضعيّة الأصل الاحتياطي النقدي.

لا يزال الدولار الأميركي يُستخدم على نطاق واسع كأصل احتياطي من قبل المصارف المركزية، وقد يكون ذلك أحد العوامل الكامنة وراء رسم الحدّ الأدنى لسعر الذهب في هذا العقد. تبتعد دولٌ عدة من اعتمادها الاقتصادي على الغرب وتفتح اقتصاداتها أمام الاستثمارات الصينية. للذهب تراثٌ في الصين يعود إلى آلاف السنين، ويبدو أنّ الصين تفضّل أن يحلّ الذهب محل يوان/ رنمينبي (RMB) كأصل احتياط وتسوية.

استمرار شعبية الدولار الأميركي أمرٌ غريب

قد يبدو غريبًا أن الدولار الأميركي لا يزال يُستخدم كأصول احتياطيّة أساسيّة من قبل المصارف المركزية على مستوى العالم. لا يزال الدولار الأميركي يمثّل أكثر من 60٪ من أصول الاحتياطي العالمي، رغم أنّ الولايات المتحدة كانت في صُلب حرب تجارية تهدّد بإغراق العالم في ركود.

ليس مفاجئًا أنّ المصارف المركزية تحوّل احتياطياتها من العملات، بما فيها الدولار الأميركي، إلى ذهب. في النصف الأوّل من العام 2019، اشترت السلطات النقدية العالمية أكثر من 374 طنًّا من الذهب. في خلال الفترة المتبقية من العام 2019، واصلت المصارف المركزية شراء الذهب، وبلغ إجمالي مشتريات الذهب السنويّة من قبل المصارف المركزية 684 طنًّا، متجاوزةً عمليات الشراء القياسية للذهب في العام 2019، والتي بلغت يومها 651 طنًّا. وكانت مشتريات الذهب لدى المصارف المركزيّة في العام 2019 الأعلى منذ العام 1971.

كانت مشتريات المجر من الذهب في العام 2019 الأعلى منذ 30 عامًا، بينما أضاف بنك الاحتياطي الهندي (RBI) إلى كمية الذهب التي يشتريها من السوق المفتوحة للمرة الأولى منذ عقد. ارتفع إجمالي كمية الذهب المشتراة من قبل المصارف المركزيّة والنقديّة في السلطات في العام 2019 بمقدار 17 طنًّا عن العام السابق، الذي سجّل أعلى مستوى قياسيّ منذ 50 عامُا.

من المرجّح أن تدعم الشعبية الحاليّة للدولار الأميركي كأصل احتياطي الذهب بالدولار الأميركي في المستقبل. ومن المحتمل أن يكون شراء الذهب من المصرف المركزي وسيلة لتخليص احتياطيات الدولار الأميركي، حيث إنّ أصل الاحتياطي العالمي له عائدٌ منخفض أو معدوم بالقيمة الحقيقية، مع ارتفاع المخاطر السياسية المرتبطة به.

يجسّد شراء الذهب الذي شهده النصف الأول من العام 2019 ارتفاعًا سنويًّا بنسبة 57٪. مما لا شكّ فيه، أنّ تراجع شعبية الولايات المتحدة في الساحة الجيوسياسية ليس هو السبب الوحيد في ارتفاع شراء الذهب من قبل المصارف المركزية والسلطات النقدية الأخرى. يبدو أنّ الصين تروّج لاستخدام الذهب كأصل احتياطي، ولا تسعى إلى تدويل عملتها كوسيلة للتسوية.

الدفع الآسيوي الصيني يبدو إيجابيًّا بالنسبة إلى أسعار الذهب

تُعدّ الصين في عمق أكبر برنامج للبنية التحتية الدولية في التاريخ، إذ إنّ مبادرة “حزام واحد طريق واحد” أو ما يُعرف بـ “مبادرة الحزام والطريق” BRI هي برنامج صيني برعاية الدولة يسعى إلى ربط الصين بالأسواق الأوروبية الآسيوية، والموارد الطبيعية العالمية مع الصين. يتمّ تمويل هذه المبادرة من قبل كيانات صينية عامة وخاصة، مع تدفق مليارات الرنمينبي (عملة الشعب) إلى دول عبر الكوكب.

سيكون من الطبيعي أن نفترض أنّ مع ظهور أموال مبادرة “حزام واحد طريق واحد” المتدفقة في الخارج، ستصبح الرنمينبي (عملة الشعب) أصل احتياطي يُستخدم على نطاق واسع، وكذلك وسيلة للدّفع الدولي. ليست هذه هي الحال، حيث يتمّ إرسال معظم صناديق المبادرة في شكل قروض يوان، يتمّ إنفاقها بعد ذلك مباشرة في الاقتصاد الصيني.

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت الصين تدعم عن قصد دور الذهب في السوق المالية الأوراسية، لكنّ التأثير الصافي لمقاومة الصين لدفع استخدام الرنمينبي خارج الصفقات الثنائية يترك العديد من المصارف المركزية في معضلة: الاستمرار في الاحتفاظ بالدولار واليورو، أم تحويل الأصول الاحتياطية إلى الذهب؟

على مستوى شراء الذهب من البنك المركزي، نرى أنّ دولًا عدّة مرتبطة بمبادرة “حزام واحد طريق واحد” تُقدِم على شراء الذهب. على مدار السنوات الخمس الماضية، كانت كازاخستان وأوزبكستان وتركيا من بين أكبر عشرة مشترين للذهب لاحتياطيات البنك المركزي، مع احتلال روسيا والصين المركزين الأوّلين على مدار السنوات الخمس والعشر الماضية.

ليس صعبًا أن نرى أنّ الذهب يؤدّي دورًا أكبر في النظام المالي الأوروبي الآسيوي وأنّ هذا الاتجاه من المرجّح أن يدعم أسعار الذهب بالدولار الأميركي. لم تعد لدى الصين الرغبة في تراكم ديون الولايات المتحدة كما فعلت في العقود القليلة الماضية. في الواقع، تفوّقت اليابان على الصين كأكبر حامل للديون السيادية الأميركية في العام 2019، رغم أنّ الدولتين تتخلّصان عن ديون الحكومة الأميركية على أساس إجمالي.

المخاطر الجيوسياسية تدعم أصول الملاذ الآمن

ثمّة مخاطر عدّة تهدّد الاستقرار الجغرافي السياسي، وكلّها تدعم أسعار الذهب. يوضح الاغتيال الأخير للجنرال الإيراني قاسم سليماني كيف يمكن أن يتحوّل التهديد الجيوسياسي الحميد على ما يبدو سريعًا إلى صراع إقليمي. في الوقت الحالي تمّ تفادي الأسوأ، لكن لم يتمّ إحداث تغيير كبير في اتجاه الصراع.

فرض الرئيس الأميركي ترامب عقوبات إضافيّة على جنرال إيراني آخر، متّهم بقتل متظاهرين إيرانيين. وأزالت إيران أيّ حدود لبرنامجها لتخصيب اليورانيوم، وهو ما لن يولّد بيئة إيجابية للمفاوضات أو وقف التصعيد. علمًا أنّ إيران ليست النقطة الساخنة الوحيدة في العالم، وأيّ أحداث أخرى يمكن أن تزعزع التوازن الجيوسياسي الهش.

في هذه البيئة التي تشهد ارتفاعًا في المخاطر، تواجه المصارف المركزية وخبراء الاستثمار والتجّار تحدّيًا جديدًا. أحد الأصول التقليدية الآمنة، السندات الحكومية، قد لا يكون آمنًا بعد الآن.

كان الصراع العالمي تصاعديًّا بالنسبة إلى السندات الحكوميّة في الماضي، لكنّ الولايات المتحدة تعيش اليوم في قلب الصراع الذي يمكن أن يحطّم بسهولة قيمة الدولار الأميركي. أيّ مشاكل تتعلق بقيمة الدولار الأميركي ستؤدي إلى القضاء على دور الدين الأميركي كأصول منخفضة المخاطر وتُغرِق الأسواق المالية العالمية في الفوضى. لا توجد طريقة لتعيين احتمال لهذه الأنواع من الأحداث، ولكنّ شروط تفكُّك سوق صرف العملات الرئيسية  Forex موجودة.

الأصول الاحتياطية الجديدة الناشئة

دور الذهب كأصل احتياطي في الغرب محدود، لكنّ مناطق أخرى عدّة تضيف الذهب بسرعة إلى البنك المركزي أو غيرها من الأصول الاحتياطية الرسمية للدولة. حتّى في غياب المزيد من المخاطر الجيوسياسية، من المرجّح أن تواصل المصارف المركزية في مختلف أنحاء أوراسيا إضافة الذهب إلى احتياطياتها الرسمية. لم ينطوِ صعود الصين إلى القوة الاقتصادية على تحدّي الرنمينبي (عملة الشعب) للدولار الأميركي، ما يترك دولًا عدّة أمام خيارات صعبة.

في الوقت الراهن، يبدو أن العديد من المصارف المركزية تختار تحويل احتياطيات الدولار الأميركي ببطء إلى ذهب، سواء كان الذهب سيستعيد الدور الذي كان له في النظام النقدي العالمي أم لا. قد يكون المعدن الأصفر بمثابة “جسر ذهبي” لنظام مالي متعدّد الأقطاب مع مجموعة من العملات الاحتياطية، أو قد يكون مرّة أخرى المادة التي تدعم الإيمان الاجتماعي في المعروض النقدي.

ستكون العقود القليلة المقبلة كفيلةً بالإجابة عن هذه الأسئلة المهمة، إلى حينها للعام 2020، يبدو أن الذهب في وضع جيد للحفاظ على قيمته الحاليّة بسبب تنويع المصارف المركزية بعيدًا من الدولار الأميركي. قد يرتفع الذهب بشكل كبير عن المستويات الحالية إذا كانت ثمّة أزمة جيوسياسية أو تفكّك في سوق صرف العملات ينطوي على الدولار الأميركي.

نحن لا نقدّم المشورة الاستثمارية:

ننشر هذه المعلومات  فقط لتقديم معلومات عامّة ولأغراضٍ تعليمية. هذه المعلومات ليست عرضًا للشراء أو البيع ولا طلبًا للشراء أو البيع، ولا  ينبغي أن تُفسّر على هذا النحو.

هل أنت مهتم بشراء وتخزين الذهب؟
يرجى الاتصال بنا من خلال النموذج أدناه وسنكون سعداء بالردّ عليك.

تخزين الذهب الفعليّ في الخارج

إذا قررتم تخزين الذهب الخاصّ بكم في أي مكان آخر غير منازلكم، فإن استخدام شركة تخزين وحفظ تابعة لجهة خارجية ليست مصرفًا ولا جهة حكوميّة، هو الحلّ الآمن الوحيد لحماية الأصول.

من الواضح أنّ الطلب على الذهب الفعلي يتزايد منذ آب/أغسطس من العام 2018، بسبب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات بالإضافة إلى المصارف المركزية. السبب الرئيسي لزيادة الطلب على الذهب الفعليّ هو عدم اليقين المتزايد بمستقبلنا المالي العالمي، والذي يبدو وكأنه يمرّ في مرحلة جِماح تتجلّى في أسعار الفائدة السلبية والحروب التجارية وفقّاعات سوق الأوراق المالية وما يلامس نصف ديون الشركات الأميركيّة تقريبًا.

يرغب مستثمرو الذهب في الحفاظ على جزء على الأقلّ من ثرواتهم بمواجهة عدد كبير من المخاطر. تتجسّد المخاطر الأساسيّة في الوقت الراهن في البنوك المتعثرة، والمخاطر التي يطرحها القطاع المصرفي بشكل عام، والأسواق المالية المتدهورة، والمخاطر الإقليمية والمخاطر القِطرية.

أين نخزّن الذهب الفعلي؟

حتمًا ليس امتلاك كمية كبيرة من الذهب في المنزل أو في الفناء الخلفي خيارًا، إذ لا توجد حماية ضد السرقة ولن توافق أيّ شركة تأمين على تأمين الذهب المخزَّن في المنزل، في حال عدم وجود درجة أمن عالية لتخزين مناسب.

يُعدّ تخزين الذهب الفعلي في صناديق ودائع الأمن المقدَّمة من المصارف خيارًا شائعًا. قد يكون هذا الخيار مناسبًا لكميات صغيرة. أمّا الكميات الكبيرة من الذهب، أو حتى من الفضة بالنسبة إلى من يفضل اقتناء الفضة، فلا تنسجم مع صناديق الودائع. وهنا تطرح مشكلة أخرى نفسها ألا وهي أنّ الودائع الثمينة المخزّنة في صناديق ودائع الضمان الخاصة بالمصارف في معظم البلدان لها ملكية مبدئية للبنك في حال إفلاس أحد المصارف، إلّا إذا تمكّن مستأجر صندوق الإيداع من إثبات مستندات ملكيته القانونية.

في أوروبا، تلتزم المصارف قانونًا بالإبلاغ عن محتوى صناديق الودائع إلى السلطات المالية، بدءًا من كانون الثاني/يناير 2020.

خيار آخر شائع هو شراء الذهب من المصارف وتخزينه مع المصارف أيضًا. ومع ذلك، ليس هذا الخيار جيدًا لحاملي الذهب الذين يرغبون في حماية ثرواتهم من المخاطر الناشئة عن تخلّف المصارف والقطاعات المصرفية. تتمثل الخلفية في أنّ الذهب الفعلي الذي يتم شراؤه من المصارف وتخزينه يبقى عادةً في ميزانيات المصارف. علمًا أنّ التخزين “المخصّص” للعميل لا يعني بالضرورة أنّ الملكية القانونية للذهب قد تحوّلت من ملكية البنك إلى ملكية العميل. ثمّة الكثير من الروايات التي يمكن سردها بخصوص “التخزين المخصّص” المقدَّم من المصارف.

علاوةً على ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن المصارف ملزمة بتقديم معلومات حول حسابات العملاء والممتلكات إلى السلطات المالية في بلدانهم. بعد ذلك، تتبادل السلطات المالية في بلد كلّ عميل هذه المعلومات مع السلطات المالية للحساب أو بلد حامل الذهب. لذا، إذا كانت الخصوصية عاملًا مهمًّا للعميل، قد تكون شركات التخزين والحفظ الخاصة خيارًا أفضل بكثير.

شركات التخزين والحفظ الخاصّة

يفضّل المستثمر الحذِر أن يخزّن الذهب أو الفضة مع شركات تخزين وحفظ خاصّة لا تعدُّ مصارف وليست مملوكة من قبل المصارف أو أيّ مؤسسات حكومية على غرار خزانات بورصة المعادن الثمينة في اسطنبول المملوكة من قِبل الحكومة.

غالبًا ما يختار المستثمرون شركات تخزين وحفظ خاصّة موجودة في بلدان أخرى خارج بلد الإقامة، وذلك لحماية ذهبهم من المخاطر الإقليمية والمخاطر التي تهدّد بلدانهم. لسوء الحظ، المزيد والمزيد من بلدان العالم باتت غير آمنة بعد اليوم، إذ تعاني من النزاعات الإقليمية والحروب الأهلية والأعمال الإرهابية وما إلى ذلك.

يتمثّل الخطر المتأتّي من دولة أخرى في احتمال المصادرة من قبل السلطات المحلية أو الحكومات. تنصّ قوانين غالبية الدول على حقّ الحكومة في مصادرة المحفوظات الثمينة في حالات الطوارئ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المطالبات غير العادلة أو غير المدعومة ومطالب الادّعاء التي تتحول في النهاية إلى عدم شرعية قد تشكل خطرًا على تخزين الذهب في بلد العميل.

عند اتخاذ قرار بشأن شركة التخزين والحفظ المناسبة لتخزين الذهب عالي الأمان، على العملاء التدقيق في التفاصيل الآتية:

• الولاية/السّلطة القضائية (للبلد) حيث مرافق تخزين الذهب موجودة (انظر العنوان التالي)؛
• درجة الأمان في مرافق التخزين عالية الأمان؛
• أنظمة المراقبة؛
• نوع التخزين (منفصل ومخصّص باسم العميل، أو التخزين الجماعيّ)؛
• إمكان الوصول إلى مراقبة الأصول الخاصة (يجب أن يكون 24/7 مع تأثير فوري)؛
• التغطية التأمينية (تغطية الأصول وتغطية الحوادث)؛
• المستندات المقدَّمة (الفواتير، تقارير النقل، تقارير المخزون، تقارير الخروج)؛
• سرعة الخدمات ومهنيتها؛
• التعامل الشّخصي مع العملاء من قبل الإدارة العليا، عند الاقتضاء؛
• مختبر للفحص؛
• إمكان التسليم المادي إلى موقع المالك؛
• إمكان زيارة مرافق التخزين والحفظ لتفحُّصها قبل اتخاذ القرار.
  
  

الولاية/السّلطة المناسبة لتخزين الذهب

عندما يرغب مستثمر خاص أو مؤسَّسي في تخزين الذهب أو الفضة لدى شركة تخزين وحفظ خاصة خارج بلده، يكون اختيار الولاية/السّلطة ذا أهمية قصوى. والولاية/السّلطة الصحيحة تعني الولاية/السّلطة الآمنة في مختلف الجوانب.

تُعدُّ دول ومناطق مثل سويسرا، وليختنشتاين، ودبي، وسنغافورة، وهونغ كونغ، والولايات المتحدة، وكندا، أو بنما وجزر كايمان دولًا ومناطق معروفة بتوفيرها مرافق أمنية مشددة لتخزين الذهب والفضة والمعادن الثمينة الأخرى.

• البيئة القانونية بشكل عام؛
• القوانين والبيئة المتعلقة بحماية الأصول والخصوصية؛
• هل تحتضن البلاد قوانين للطوارئ (تُمكّن الحكومة من مصادرة الأصول الثمينة في حالة الطوارئ الوطنية)؟
• معدلات الجريمة في البلد؛
• الاستقرار السياسي؛
• الاستقرار الاقتصادي؛
• النظام الضريبي، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة، مع درس احتمال فرض ضرائب في المستقبل؛
• المعاهدات الضريبية؛
• مراقبة الصرف؛
• سهولة الخدمات المصرفية؛
• قابلية الوصول (هل يمكن السفر إلى شركة التخزين والحفظ بسهولة؟)
  
  

لغرض الشفافية والحقيقة، يتعين علينا أن نقول إننا كتبنا هذا المقال الاستشاري الصغير بثقة مبرّرة في النفس، إذ إنّ ليختنشتاين تُعدّ إلى حدّ بعيد أفضل ولاية تنطبق عليها المعايير المذكورة أعلاه.

تتساءلون عن السبب؟ اتصلوا بنا من خلال النموذج أدناه وسنكون سعداء لتقديم شرح تفصيليّ لكم.

Liemeta – الذهب والفضة متوافقان تمامًا مع الشريعة الإسلامية

حازت Liemeta شهادة في الامتثال للشريعة الإسلامية من قبل علماء هيئة الشريعة الرقابيّة لـ “أماني”، وجميع عملياتنا وإجراءاتنا المتعلقة ببيع وحفظ وتخزين الذهب والفضة الفعليَّين تتماشى مع معيار الشريعة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 57 الخاص بالذهب.

في خلال اجتماعهم، قدّم المشرفون على هيئة الشريعة الرقابيّة لـ “أماني”، برئاسة الباحث الدكتور محمد علي القري، تقييمًا لمدى امتثال إجراءات بيع وتخزين الذهب والفضة في Liemeta لأحكام الشريعة في أيلول/ سبتمبر 2019.

تغطي الشهادة، في شكل فتوى صادرة عن هيئة الرقابة الخاصة بالشريعة، عمليات المبيعات التي نقوم بها في ليختنشتاين بالإضافة إلى خدمات التخزين المشدّدة والمخصصة عالية الأمان في مرافقنا في ليختنشتاين.

رغم أن معظم إجراءات المبيعات الخاصة بنا كانت تمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية وفقًا لمعيار الشريعة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 57 الخاص بالذهب، إلّا أننا اضطررنا إلى تعزيزها كي تتوافق تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية. تولّى مستشارو “أماني” دعمنا باحترافية وفعاليّة عاليَتين.

أصبحت إجراءات المبيعات المعتادة لدينا متوافقة تمامًا (من دون وصفة) مع روحيّة معيار الشريعة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

كانت خدمات التخزين الخاصة بنا متوافقة بالفعل مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث كنّا نقوم دومًا بتخزين الذهب والفضة في شكل منفصل، مخصّص لعملائنا، الذين هم المالكون القانونيون للذهب والفضة المخزَّنين والمحفوظَين لدينا.

تخضع كلٌّ من خدمات المبيعات والتخزين الخاصة بنا للذهب والفضة الفعليَّين للامتثال السنوي، والذي سيتم تنفيذه بواسطة مستشاري “أماني” والموافقة عليه من قبل هيئة الشريعة الرقابيّة لدينا.

يسرّنا تقديم المزيد من التفاصيل للمشترين المحتملين حول امتثال مبيعاتنا من الذهب والفضة وإجراءات التخزين والحفظ للشريعة الإسلاميّة.

شهادة الامتثال للشريعة الإسلامية (فتوى) باللغتين العربية والإنجليزية

هل أنتم مهتّمون؟

إذا كنتم مهتمّين بمناقشة تفاصيل حسابات الذهب الخاصة بمصرفكم على وجه التحديد، يسرّ Liemeta ME تقديم المشورة والاستشارات التكميلية لكم. اتصلوا بنا الآن من خلال نموذج التواصل أدناه.

المجلس الاستشاري الخاصّ بالشريعة في  LIEMETA

د. محمد علي القري

الرئيس

الدكتور محمد علي القري أستاذ الاقتصاد الإسلامي والمدير السابق لمركز البحوث في الاقتصاد الإسلامي في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية. حصد الدكتور القري جائزة البنك الإسلامي للتنمية في التمويل المصرفي الإسلامي كما حصل على جائزة KLIFF للتمويل الإسلامي لأفضل مساهمة بارزة في التمويل الإسلامي (فردي).

عضو في هيئة تحرير العديد من المنشورات الأكاديمية في مجال التمويل الإسلامي والفقه، من بينها مجلة أكاديمية الفقه (IWL)، مجلة الدراسات الاقتصادية الإسلامية (IDB)، مجلة الاقتصاد الإسلامي (IAIE، لندن)، والمجلس الاستشاري لسلسلة هارفارد في القانون الإسلامي، كلية الحقوق في جامعة هارفارد.

الدكتور القري أيضًا مستشار للعديد من المؤسسات المالية الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وهو عضو بارز في هيئة الشريعة الإسلامية لمؤشر داو جونز الإسلامي وعضو في أكاديمية الفقه الإسلامي والمؤسسة الإسلامية للمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية).

التحصيل الدراسي

دكتوراه في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأميركية

الدكتور محمد داود بكر

عضو تنفيذي

الدكتور بكر هو رئيس مجموعة أماني وكان سابقًا نائب رئيس الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا. يشغل حاليًّا رئاسة المجلس الشرعي الاستشاري للبنك المركزي الماليزي وهيئة الأوراق المالية في ماليزيا ومجلس الرقابة الشرعية التابع للمؤسسة الدولية لإدارة السيولة الإسلامية (IILM).

نشر الدكتور بكر عددًا من المقالات في مجلات أكاديمية مختلفة وقدم العديد من المحاضرات والعروض في مؤتمرات مختلفة حول العالم. هو عضو مجلس إدارة الشريعة الإسلامية في مؤشر داو جونز للسوق الإسلامي (نيويورك)، وموزن للخدمات المصرفية الإسلامية (البنك الوطني العماني)، وبنك “بي إن بي باريبا” (البحرين)، ومورغان ستانلي (دبي)، وبنك لندن والشرق الأوسط الشرق (لندن)، من بين المؤسسات المالية الأخرى.

التحصيل الدراسي

دكتوراه من جامعة “سانت أندروز”، اسكتلندا

بكالوريوس في الشريعة (الفقه وأصوله)، جامعة الكويت، الكويت

بكالوريوس في الفقه (خارجي)، جامعة مالايا، ماليزيا

د. محمد أمين علي قطّان

عضو

الدكتور قطّان هو عالم شريعة يحظى بتقدير كبير ويشغل حاليًّا منصب مدير وحدة الاقتصاد الإسلامي، مركز التميز في الإدارة في جامعة الكويت.

ليس الدكتور قطّان مدرّبًا معتمدًا في الاقتصاد الإسلامي فحسب، بل هو أيضًا محاضر وكذلك مؤلف غزير الإنتاج للنصوص والمقالات حول الاقتصاد والتمويل الإسلامي.

كما يشغل منصب المستشار الشرعي للعديد من المؤسسات ذات السمعة الطيبة مثل “تصنيفات الذكاء”، مؤشرات الشريعة الخاصة بـ “ستاندرد آند بورز” ، “الفجر لإعادة التكافل” وغيرها.

التحصيل الدراسي

دكتوراه في المصرفية الإسلامية، جامعة برمنغهام، المملكة المتحدة

إجازة في الاقتصاد الإسلامي، جامعة الإمام، الرياض، المملكة العربية السعودية

د. أسامة الدريعي

عضو

الدكتور أسامة باحث في الشريعة ويمتلك خبرة واسعة في التدريس والاستشارات والبحث في مجال التمويل الإسلامي.

الدكتور الدريعي هو عضو في مجلس إدارة الشريعة في العديد من المؤسسات المالية التي تشمل شركة “فيرست” للتأجير وبنك “بروة” وشركة “فيرست” للاستثمار ومجموعة شركات غانم السعد وغيرها.

التحصيل الدراسي

دكتوراه في المعاملات الإسلامية، جامعة مالايا، ماليزيا

ماجستير في الجامعة الإسلامية العالمية في ماليزيا

بكالوريوس في الحديث الشريف، الجامعة الإسلامية العالمية في المدينة المنوّرة

لا نقدم المشورة الاستثمارية:

ننشر هذه المعلومات  فقط لتقديم معلومات عامّة ولأغراضٍ تعليمية. هذه المعلومات ليست عرضًا للشراء أو البيع ولا طلبًا للشراء أو البيع، ولا  ينبغي أن تُفسّر على هذا النحو.